إعلان مؤتمر منظمات المجتمع المدني لحقوق النساء في المنطقة الأورومتوسطية

28 تشرين الثاني 2017
civil society conference

منذ انعقاد المؤتمر الوزاري الأول في اسطنبول عام 2006، استخدم المجتمع المدني، العملية الوزارية للاتحاد من أجل المتوسط حول "تعزيز دور المرأة في المجتمع" كأداة رئيسية لتعزيز المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية. ومن أجل متابعة الاستنتاجات الوزارية، أطلقت المبادرة النسوية الأورومتوسطية عام 2015 عملية حوار بقيادة منظمات حقوق المرأة بين المجتمع المدني وصناع القرار، وبدعم من الإتحاد الأوروبي، وكان من نتيجة هذه العملية تطوير المنصة الإقليمية للنوع الاجتماعي بمشاركة  أكثر من 600 مشارك/ة. وقد شكل مؤتمر منظمات المجتمع المدني الذي عقد في 22-23 تشرين الثاني 2017 في القاهرة الخطوة النهائية في هذه العملية قبل إنعقاد المؤتمر الوزاري الرابع للإتحاد من أجل المتوسط..

جمع مؤتمر المجتمع المدني أكثر من 130 ممثلاً وممثلة من 107 منظمة وشبكة، بالإضافة إلى الأكاديميين والأكاديميات والإعلام من 26 دولة. وقد تبادل المشاركون والمشاركات الخبرات والتحليلات المتعلقة بالمنطقة، وتشاركوا التجارب الميدانية، واعتمادا ًعلى الأولويات والتوجهات السياسية للمنصة الإقليمية للنوع الاجتماعي أصدروا توصيات من أجل اتخاذ تدابير سياسات ملموسة قابلة  للتنفيذ من قبل حكومات  مؤتمر الإتحاد من أجل المتوسط الوزاري الخامس.

أكد المشاركون والمشاركات من جديد أن حالة المساواة المبنية على النوع الاجتماعي هي مقياس الديمقراطية والتنمية، ولا يمكن فصلها عن التوجهات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. كما أجمع  المشاركات والمشاركون عن قلقهم  إزاء الانحدار العالمي لحقوق النساء وتقلص مساحة ووسائل عمل المجتمع المدني ككل، مما يساهم في الحد من عمل منظمات حقوق المرأة ونفوذها على وجه الخصوص. علاوة على ذلك، غالباً ما تستخدم الحكومات التطورات المضطربة واللجوء إلى الحلول العسكرية للصراعات في المنطقة كأعذار لتأجيل اعتماد تدابير وسياسات تؤدي إلى تعزيز حقوق النساء.

وفي هذا السياق، شدد المشاركون والمشاركات على ضرورة إعطاء الأولوية لسياسات مستدامة للمساواة المبنية على النوع الاجتماعي لمواجهة موجة المحافظة الاجتماعية العالمية والتطرف الديني والقومية والشعبوية، ولصالح الديمقراطية والتنمية في المنطقة الأورومتوسطية فضلاً عن الحلول السياسية لجميع الصراعات. ويعود ذلك إلى حد كبير، لأن تصاعد التطرف العنيف أدى إلى زيادة التهديدات لحياة النساء، ولذلك يجب أن يعامل بوصفه قضية أمنية لا تتجزأ عن جدول أعمال المرأة والسلام والأمن.

لهذا، حث المشاركون والمشاركات الوزراء على جعل المؤتمر الوزاري الرابع نقطة تحول، واتخاذ تدابير ملموسة ومحددة من أجل تحسين حالة المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في المنطقة بأسرها. كما حثوا الحكومات على تخصيص الموارد البشرية والمادية والمالية اللازمة لجميع الإصلاحات لضمان تنفيذها.

وأكدوا من جديد على دور المنصة الإقليمية للنوع الاجتماعي بوصفها أداة تحشيد لمنظمات حقوق المرأة على الصعيدين المحلي والوطني في المنطقة الأورومتوسطية، وأحد العناصر الرئيسية في تعزيز الحوار مع واضعي السياسات، وبالتالي تقديم المطالب الشعبية إلى مستوى صنع السياسات.

يوصي مؤتمر المجتمع المدني بالسياسات المحددة  في المجالات التالية:

I. مشاركة النساء في الحياة العامة وصنع القرار

على الرغم من السياقات الوطنية المختلفة، تواجه جميع الدول نمطاً مشتركاً لاستبعاد النساء من عملية صنع القرار: فعلى الرغم من أن الأحزاب السياسية تنادي بالديمقراطية والمواطنة، فإنها لا تشمل بحكم الأمر الواقع النساء وحقوقهن والمساواة المبنية على النوع الاجتماعي في جداول أعمالها السياسية. ويعد وضع إطار قانوني شامل للمساواة المبنية على النوع الاجتماعي في كل بلد،  واتباع النماذج الأكثر تطورا في هذا الصدد، وضمان استقلالية الحركة النسائية لدعم تنفيذها، من الوسائل الحاسمة لضمان مشاركة النساء بطريقة مجدية.

  1. اعتماد نظم انتخابية نسبية مع تخصيص كوتا نسائية ملزمة بحد أدنى قدرها 40% لأي من الجنسين في القوائم الانتخابية وهيئات الحكم، وذلك من أجل التغلب على أوجه القصور في الديمقراطية، بالتوازي مع إنشاء آلية للمتابعة بشأن عدم الامتثال من خلال فرض جزاءات كبيرة، بما في ذلك عدم أهلية القوائم غير الممتثلة.
  2. اعتماد قوانين شاملة للمساواة المبنية على النوع الاجتماعي لمعالجة أوجه عدم المساواة على جميع المستويات (عدم المساواة في الأجور، وعدم المساواة في الحصول على الموارد، والعنف المبني على النوع الاجتماعي، والتصوير النمطي للنساء من قبل وسائل الإعلام)، مصحوبة بوسائل لتنفيذها لضمان وصون حقوق النساء من التدابير الارتدادية. سيكون لهذا التطور القانوني قيمة رمزية قوية وينبغي أن يكون نقطة انطلاق لتنفيذ حقوق الإنسان الأساسية للنساء، مما يمكن من إحداث تغيير ملموس.
  3. ضمان أن تولي التشريعات والسياسات العامة اهتماماً خاصاً لحالة النساء الأكثر تأثراً اللواتي قد يتعرضن لتمييز متعدد الجوانب  بسبب السن أو الإعاقة أو الانتماء إلى بعض الأقليات.
  4. اعتماد تشريعات للمنظمات غير الحكومية تكفل حرية التعبير والحركة؛ وضمان التمويل الكافي لمنظمات حقوق المرأة على جانبي البحر الأبيض المتوسط، لتمكين استقلالهن وقدرتهن على العمل حتى يتمكن من الاضطلاع بدورهن الطليعي في إعادة تشكيل المجتمع والمساهمة في مكافحة التطرف.

II. المشاركة الاقتصادية للنساء

يتطلب التغيير الحقيقي في مجال المشاركة الاقتصادية تحولاً بنيوياً في النظام الاقتصادي، استناداً إلى حاجات التنمية البشرية، وليس إلى تحقيق ربح للأقلية. ينبغي على الدول الاضطلاع بمسؤوليتها في هذا الميدان وأن تضع سياسات اقتصادية تفيد النساء والرجال على حد سواء. وتحقيقاً لهذه الغاية، يجب على الدول أن تعالج بنيوياً كل من المجال الخاص في إعادة الإنتاج والمجال العام في الإنتاج.

  1. اعتماد تشريعات وتوفير الخدمات العامة والبنية الأساسية التي تهدف إلى تمكين النساء من الوصول إلى والمشاركة في سوق العمل في ظروف متساوية مع الرجال، مصحوبة بإجراءات الرقابة وخطط المساواة الإلزامية للشركات وفرض  جزاءات كبيرة متعلقة بعدم الامتثال.
  2. توفير إجازة أبوية غير قابلة للتحويل وممولة من القطاع العام للآباء العاملين إضافة للأمهات العاملات. والانخراط في صنع السياسات التي تضمن المسؤولية الأبوية المشتركة وليس فقط في إجازة الوالدين، وذلك باستخدام أفضل التجارب.
  3. الانخراط في صنع سياسات الأجر المتساوي عن العمل المتساوي والمساواة في الحصول على فرص العمل والمسؤوليات، مع توفير آليات مراقبة وفرض عقوبات على أرباب العمل الذين يميزون في الأجور ضد النساء سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
  4. توفير وصول دائم ومستمر إلى المعلومات المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء.

III. مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات

يؤدي التمييز القانوني والاجتماعي  المؤسسي ضد النساء إلى استمرار العنف ضدهن. وفي جميع الحالات، فإن سبب العنف ضد النساء هو الإنكار المعايري والمؤسسي لحقوق الإنسان الأساسية، وانعدام المساواة المبنية على النوع الاجتماعي، والقمع والتمييز، التي غالباً ما تكون متأصلة في القانون، إضافة إلى إفلات الجناة من العقاب، وانعدام آليات الحماية الاجتماعية والقانونية للضحايا. ويتطلب اعتماد نهج شامل تنفيذ تشريعات وقرارات جيدة، الأمر الذي يتطلب بدوره توفر إرادة سياسية وعدم التسامح مطلقاً مع العنف، إضافة إلى الموارد السياسية والمالية وتدريب جميع أصحاب المصلحة المؤسسيين، مصحوباً بحملات توعية واسعة النطاق بشأن الأسباب الجذرية للعنف ضد النساء. وعلى الرغم من تعمق الإجماع  بشأن طبيعة وتكلفة هذا العنف، لا تزال الحكومات، بطيئة بشكل مثير للقلق، في اعتماد سياسات ملائمة وشاملة لمعالجته. واليوم، هناك أدلة كمية ونوعية عن العنف ضد النساء والتي تبين أن الحركة النسوية هي محفز حاسم لوضع سياسات شاملة.

  1. اعتماد تشريعات شاملة لمكافحة العنف ضد النساء تعترف وتجرم جميع أشكال العنف ضد النساء وتحمي وتساعد الضحايا وأطفالهن، استناداً إلى أفضل نماذج  هذه التشريعات من المنطقة الأورومتوسطية، وتكريس الوسائل البشرية والمالية اللازمة لتنفيذها.
  2. إنشاء هيئة تنسيق مشتركة بين القطاعات (مرصد) والتنسيق بين الوزارات لمتابعة ورصد تنفيذ القانون وتنسيق الجهود الحكومية في معالجة جميع أشكال العنف ضد النساء.
  3. مأسسة برامج التدريب وأنتظامها وتوفيرها لجميع الجهات الفاعلة والسلطات والخدمات التي تقدم المساعدة للنساء اللواتي يتعرضن للعنف.
  4. ضمان تمتع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال العنف ضد النساء والتي توفر مأوى لهن بظروف عمل آمنة وغير مقيدة وضمان  توفر موارد كافية لها للقيام بأنشطتها.
  5. تنظيم حملات وطنية في جميع البلدان، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة، لعدم التسامح إطلاقاً مع العنف ضد النساء. وينبغي أن يشمل ذلك وضع ميزانيات للدراسات الوطنية بشأن العنف ضد النساء ونشر نتائجها، إضافة إلى أنشطة تعليمية تعرف بالعنف ضدهن وتدينه.

IV. تحدي الأعراف الثقافية والاجتماعية والقضاء على القوالب النمطية للنوع الاجتماعي، ولا سيما من خلال التعليم ووسائل الإعلام

لا تزال التصورات البطريركية لتفوق الذكور سائدة. وفي إطار البنية الأبوية للسلطة، تُمنح النساء والرجال أدواراً مختلفة ويُسمح لهم بالتمتع بحقوق مختلفة. ويتم إعادة إنتاج العقليات والقوالب النمطية التقليدية من قبل الرجال والنساء على السواء. كما وتؤدي النظم التعليمية ووسائل الإعلام دوراً هاماً، لأنها تسهم في الحفاظ على الثقافة والعادات والتقاليد التي لا تزال تصور النساء على أنهن أقل شأناً، كما تشكل مصدراً للعنف ضدهن.

إن فتح نقاش عام يرمي إلى مكافحة التحيز والقوالب النمطية يحتاج إلى عمل منسق في وسائل الإعلام ومكان العمل، كما وفي المجال السياسي ونقابات العمال والمدارس ومراكز التدريب والمجتمع المدني، وذلك من أجل إبراز المظاهر اليومية لعدم المساواة البنيوية. إن هذا الإجراء يتطلب إشراك الرجال الذين غالباً ما يكونوا في موقع السلطة لاتخاذ القرارات التي يمكن أن تحدث تغييرات إيجابية.

  1. تعزيز تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي في الوزارات باعتبارها أولوية للدولة، ولا سيما في وزارة التعليم، مصحوبة بالسياسات ذات الصلة وموازنات كافية.
  2. تشكيل لجنة متعددة القطاعات بمشاركة الأكاديميين والأكاديميات ومنظمات المجتمع المدني المستقلة وخبراء وخبيرات النوع الاجتماعي لدراسة جميع المناهج التعليمية واقتراح البدائل التي تشمل حقوق الإنسان والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق النساء والمساواة المبنية على النوع الاجتماعي والقوالب النمطية المراعية للنوع الاجتماعي والعنف ضد النساء.
  3. مأسسة وتوفير برامج تدريبية منتظمة ودورية عن قضايا النوع الاجتماعي لجميع المعلمين والمعلمات؛ وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، تنظيم حملات توعية عامة واسعة وعمليات حوار محلية لمعالجة العقليات والسلوكيات التي تستعبد النساء وتخضعهن.
  4. تطوير ميثاق لمعايير المساواة المبنية على النوع الاجتماعي داخل وعبر وسائل الإعلام، ومعالجة إمكانية وصول النساء إلى مواقع صنع القرار في المؤسسات الإعلامية والمؤسسات والهيئات التنظيمية، وتغطية تمثيل وسائل الإعلام للنساء، وحقوق النساء، والمساواة المبنية على النوع الاجتماعي.

V. برنامج المرأة والسلام والأمن في المنطقة الأورومتوسطية

إن أحد أكبر العقبات التي تواجه أمن النساء هو العنف ضدهن. فعندما ينشب الصراع، تصبح النساء أنفسهن "منطقة حرب". ويزيد العنف الجنسي والاعتداء والتعذيب والرق خلال  النزاعات المسلحة. ولذلك، فإن النهوض بحقوق النساء هو مفتاح تعزيز سيادة القانون والحفاظ عليه في أي مجتمع، ولا سيما في أوقات الأزمات. إن مشاركة النساء على قدم المساواة ودورهن في صنع القرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وفي مفاوضات السلام إنما هو لأمر حاسم في إيجاد حلول سياسية للصراعات في المنطقة، بما في ذلك الحلول المتعلقة بمسألة النازحين واللاجئين المتصاعدة.

نحن بحاجة إلى تعزيز الصلة بين العملية الوزارية وجميع الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الحكومات الأورومتوسطية، لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وقرار مجلس الأمن 1325، وتناولهم مع أهداف التنمية المستدامة في إطار واحد مشترك. وإلى حين إنعقاد  الاجتماع الوزاري القادم بشأن حقوق النساء، وعلى سبيل الأولوية، يوصي المؤتمر باعتماد تدابير السياسات التالية:

  1. اعتماد برنامج محدد للمرأة والسلام والأمن يكفل اتخاذ إجراءات حكومية في المنطقة الأورومتوسطية بإعتبارها نهجاً يراعي النوع الاجتماعي في الصراعات.
  2. الشروع حالاً في عملية سلام إقليمية ترمي إلى إيجاد حلول سياسية لجميع الصراعات في المنطقة ومن أجل انهاء احتلال فلسطين، مما يمكن من إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
  3. تنظيم الوصول البنيوي لمنظمات المجتمع المدني النسائية والمدافعات عن حقوق النساء للمشاركة في مفاوضات السلام الرسمية في المنطقة، حتى تكون القضايا المتعلقة بالمواطنة المتساوية والمساواة بين النساء والرجال موجودة على أجندة  جميع عمليات السلام والعمليات الانتقالية منذ بدايتها.
  4. تطوير واعتماد خطط عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 في جميع البلدان الأورومتوسطية كهدف في حد ذاته ووسيلة لإشراك النساء في مفاوضات السلام واتخاذ القرار ومكافحة العنف ضد النساء. إشراك اللاجئات في إعداد هذه الخطط الوطنية وفي جميع المناصب الإدارية في مخيمات وتجمعات اللاجئين.
  5. توفير اللجوء للمهاجرات واللاجئات ممن يهربن من العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي، وتوفير التأهيل الاجتماعي لهن.
  6. اعتماد قوانين خاصة لحماية العاملات المهاجرات من العنف والاستغلال.
  7. إدراج العنف ضد النساء في جميع سياسات الأمن الوطني.

VI. آلية تنفيذ المساواة المبنية على النوع الاجتماعي من خلال العملية الوزارية

لا بد من تقديم الدعم لإنشاء وكالات نسائية للسياسات اعترافاً بأن النساء، رغم تهميشهن التقليدي، لسن أقلية ولا مجموعة ذات احتياجات أكثر تحديداً من الرجال، بل هن نصف المجتمع، ونصف البشرية. وستساعد هذه الوكالات على وضع سياسات تقوم على الاعتراف بأن تهميش النساء يشكل عقبة أمام السلام والأمن والتنمية. وفي هذا الصدد:

  1. تشجيع ودعم إنشاء وزارات لحقوق المرأة وهيئات حكومية وبرلمانية معنية بالمساواة المبنية على النوع الاجتماعي و/أو حقوق النساء في المنطقة الأورومتوسطية بأكملها. وفي غياب وزارات حقوق المرأة، إنشاء  لجان مشتركة بين الوزارات لضمان التنسيق بينها حول حقوق النساء.
  2. تخصيص الموارد المالية لوحدات النوع الاجتماعي أو وحدات تكافؤ الفرص في مختلف الوزارات وتعيين خبراء وخبيرات النوع الاجتماعي في هذه الوحدات لضمان تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي بشكل صحيح.
  3. المباشرة بعقد برامج تدريبية دائمة حول النوع الاجتماعي لموظفي الوزارات بشكل عام، وللوحدات الوزارية المسؤولة عن تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي بشكل خاص، بما في ذلك تدريبات على وضع ميزانيات تراعي النوع الاجتماعي.
  4. دعم المنصة الإقليمية للنوع الاجتماعي بوصفها آلية تستجيب للدعوة إلى توحيد الجهود المبذولة في مجال وضع السياسات المتعلقة بالمساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمثل حيزاً للحوار الحقيقي والتعاون البنيوي بين منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة وصناع القرار وأصحاب المصلحة في هذا الميدان.