اجتماع الفريق المرجعي حول الدليل الى تشريعات متوافقة مع منظور النوع الإجتماعي، تموز 2018، باريس

04 تموز 2018 to 05 تموز 2018
Paris womens rights

في عام 2015 ، قامت المبادرة النسوية الأورومتوسطية  بنشر الدليل الى دستور متوافق مع منظور النوع الإجتماعي. كان هذا الدليل حصيلة  تعاون مثمر مع باحثين وناشطين من سوريا وأوروبا والمغرب العربي. على مدى السنوات الماضية ، تم مشاركته بين صانعي الدستور وصانعي القرار والدستوريين والمحامين والسياسيين. تم إنشاء الدليل دستور متوافق مع منظور النوع الإجتماعي كأداة لإلهام المراجعة النقدية للدساتير القائمة ودعم بناء الدستور في المستقبل.ويضع الأساس لدولة ديمقراطية علمانية ، حيث يتم تعزيز حقوق النساء وحمايتها.

بعد هذا العمل الهام ، انتقلت المبادرة النسوية الأورومتوسطية الآن إلى المرحلة التالية ، وهي تطوير الدليل الى تشريعات متوافقة مع منظور النوع الاجتماعي . سيتم كتابة الدليل الجديد من قبل إبراهيم دراجي وسلسبيل كليبي وسيلفيا سوتي وسيركز على التشريع لضمان التنفيذ الصحيح للمبادئ المتوافقة مع منظور النوع الإجتماعي كما هي محددة دستورياً. من أجل تسليط الضوء على الثغرات والممارسات التمييزية ، وسيتم دراسة التشريعات من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وسيتم تطوير البدائل.

تم تشكيل فريق مرجعي يجمع النشطاء والخبراء في النوع الاجتماعي والمحامين من سوريا ، يتبع نفس المنهجية التي اتبعها الدليل الى دستور متوافق مع منظور النوع الإجتماعي. سيقوم الفريق المرجعي بتوجيه الكُتاب ومساعدتهم في تطوير الدليل الثاني ، وتم عقد اجتماعه الأول في 4 و 5 تموز 2018 في باريس.

السيد فائق حويجة، عضو في الفريق المرجعي والسيد ابراهيم دراجي، أحد كتاب الدليل الى دستور متوافق مع منظور النوع الإجتماعي، باريس، 4 تموز 2018

سمح هذا الاجتماع للكُتاب بمناقشة هدف الدليل الجديد وأهميته في السياق الحالي مع الفريق المرجعي. في الواقع، أن التشريعات المتعلقة بحقوق النساء يمكن تحديها بسهولة خلال حالات عدم الاستقرار السياسي أو تغييرات السلطة التشريعية. إن وجود تشريعات قوية متوافقة مع منظور النوع اللإجتماعي ستعزز  بناء دستورًا شاملاً كما هو محدد في الدليل السابق ، وكذلك المواطنة والحقوق المتساوية وحقوق المرأة في المجتمعات. يعتمد الدليل الجديد على مبدأ المساواة المبنية على النوع الإجتماعي وعدم التمييز وعدم العنف ضد المرأة .

خلال الاجتماع الذي استمر لمدة يومين ، تمت مناقشة التشريعات التي سيتم تناولها بالإضافة إلى الهيكلية، وطريقة وتخطيط عمل الدليل الجديد. ومن بين القضايا الرئيسية الأخرى ، سيتم تحليل قوانين الحصص وقانون الأسرة والأحوال الشخصية وحق الإجهاض وقانون العنف المنزلي وحظر العنف الجنسي وأنظمة الزواج من حيث الممارسات الجيدة والسيئة.

سيجمع الدليل الى تشريعات متوافقة مع منظور النوع الاجتماعي بين البحث الأكاديمي والخبرة التشريعية من خلال نهج نسوي. وسيكون الدليل متوفر في عام 2019 وبذلك سيكون  أول أداة لتحليل التشريعات الحالية وانتقادها من أجل ضمان حقوق النساء في القانون والممارسة.
 

الكُتاب وأعضاء الفريق المرجعي خلال الإجتماع الأول حول الدليل الى تشريعات متوافقة مع منظور النوع الإجتماعي في باريس