البرلمان اللبناني يلغي المادة ٥٢٢ من قانون العقوبات

18 اب 2017

ألغى البرلمان اللبناني يوم الأربعاء الموافق ۱٦ اب المادة ٥٢٢ من قانون العقوبات التي كانت تسمح للمغتصب الزواج من ضحيته من أجل تجنب العقوبة والسجن.

تهنىء المبادرة النسوية الأورومتوسطية منظمات حقوق المرأة وحقوق الانسان، المجتمع المدني والناشطات/الناشطين في لبنان على جهودهم المكثفة في إلغاء المادة ٥٢٢ من قانون العقوبات بعد سنوات من الحملات والنشاط المستمر للمجتمع المدني. وعلى الرغم من أن الإنجاز لم يكتمل بعد بسبب الإبقاء على المادتين ٥۰٥ و ٥۱۸ اللتان تشرعان زواج الفتيات القاصرات، إلا أنها لا تزال خطوة هامة لحماية حقوق المرأة في لبنان.

ناضل نشطاء وجماعات حقوق المرأة لإلغاء هذه المادة لفترة طويلة جدا وكانت هناك العديد من الحملات الضخمة التي نشرت الوعي بين المواطنين اللبنانيين حول القانون المثير للجدل. حيث نشر المحتجون فيديوهات توعوية لاقت رواجاً هائلاً بين المواطنين اللبنانيين، علّقوا لوحات لنساء يرتدين أثواب زفاف ممزقة ومليئة بالدم مع عبارة: "الأبيض ما بيغطي الاغتصاب"، وعمموا عريضة على الانترنت تدعو إلى إلغاء المادة ٥٢٢، وعلّق النشطاء ۳۱ فستان أبيض في شوارع بيروت في إطار حملة مدنية تحتج على المادة ٥٢٢.

حظيت حملاتهم بدعم من وزير الدولة لشؤون المرأة، السيد جان أوغاسابيان، الذي رحب بإلغاء المادة ٥٢٢، ولكنه أعرب في الوقت نفسه عن تحفظه على قرار الالغاء، وكتب على تويتر: "مع الترحيب بالغاء المادة ٥٢٢ من قانون العقوبات الا اننا نتحفظ على الإبقاء على المادتين ٥٠٥ و٥١٨ فلا استثناءات للتفلت من جريمة الاغتصاب ".

يعد إلغاء المادة ٥٢٢ من قانون العقوبات خطوة هامة  للقضاء على العنف ضد المرأة في لبنان. ونأمل أن تؤثر هذه الخطوة على البلدان العربية الأخرى التي ما زالت تحتفظ بأحكام وقوانين مشابهة ل ٥٢٢  - مثل البحرين والعراق والكويت وسوريا - على أن تحذو حذوها.

Footscape Magista Mens Sneakers Sale,Official Footscape Magista Womens Online