اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع

19 حزيران 2020

اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع:

حاجة ملحة لوضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات

 

عندما تنشب النزاعات تضحي النساء "ساحات حرب" بحيث يزداد العنف الجنسي والاعتداء والتعذيب والعبودية في سياق النزاعات المسلحة.

تعاني النساء في المنطقة الأورومتوسطية من العنف المرتبط بالنزاعات ومن عواقبها، كما تعاني من ضغوطات نفسية ناتجة عن الشعور بالذنب والعار نتيجة للعنف الجنسي، في وقت الافتقار لآليات إعادة التأهيل مما يعيق إعادة إدماجهن في مجتمعاتهن.

وضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات
تتطلب الاستجابة للعنف ضد النساء اتباع نهج متعدد الجوانب ومنسق بشكل جيد بين الجهات الفاعلة والوكالات التي تعمل من أجل نفس الهدف المتمثل في كبح العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. لذا فالمطلوب ابتكار إجراءات تعزز المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في مجالات متعددة من السياسات كالثقافة، والصحة، والخدمات الاجتماعية، والقوانين، والتعليم

تعتبر خطط العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن أدوات أساسية لوضع حد للعنف ضد النساء، خاصة في الأزمات، ولتحسين حقوقهن وحياتهن في جميع أنحاء المنطقة، وللمساهمة في مشاركتهن في صنع القرار. كما يعتبر الالتزام بالتنفيذ الكامل للاتفاقات الدولية، بما في ذلك اتفاقية اسطنبول بشأن العنف ضد النساء ورفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، شرطًا أساسيًا لتحسين حياة النساء في جميع أنحاء المنطقة.

وتعمل المبادرة النسوية الأورومتوسطية لكشف هياكل العنف ضد النساء في السلم والحرب وتعزيز الرؤية والتحليلات النسوية للعدالة العالمية حيث التحالفات العابرة للحدود الوطنية ضد النزعة العسكرية والجيش هي اللبنات الأساسية، لوضع الأمن البشري الذي يشمل العنف ضد المرأة على رأس جداول الأعمال السياسية.

استجابة مشروع مدد للنساء
أجبر النزاع المسلح في سوريا ملايين الأشخاص على اللجوء إلى البلدان المجاورة أو النزوح داخليًا. يقوم مشروع مدد للنساء الممول من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الائتماني الإقليمي للاستجابة للأزمة السورية ’صندوق مدد‘، وبتنفيذ الائتلاف الذي تقوده المبادرة النسوية الأورومتوسطية، على تلبية الاحتياجات الفورية للنساء السوريات اللاجئات والنازحات، والنساء في المجتمعات المضيفة في العراق والأردن ولبنان من خلال توفير خدمات شاملة، مثل الحقوق القانونية والدعم النفسي-الإجتماعي، والحقوق الجنسية والإنجابية، والحماية، وخدمات الإحالة. كما يسعى المشروع إلى نقل هذه الاحتياجات إلى مستويات السياسات لبناء سياسات واستراتيجيات مستدامة للاستجابة للأزمات.