دراسة مقارنة حول التحولات الدستورية في المنطقة العربية من المنظور الجندري

13 شباط 2018

تُعد هذه الدراسة التي تناقش، بشكل مقارن، التحولات الدستورية في المنطقة العربية من المنظور الجندري أوّل دراسة من هذا النوع. وهي دراسة تهدف من خلال استعراض الأحداث و تحليل الوثائق والشهادات إلى تقاسم التجارب والممارسات الفضلى. كما تركّز على الدور المحوري للمقاربة الجندرية من خلال تسليط الضوءعلى مقاربة النوع الاجتماعي في عمليات بناء الدساتير.

أعد هذه الدراسة خبراء في القانون والقضايا الدّستورية وهم إبراهيم درّاجي، هدى الصدّة وسلسبيل القليبي.و تناقش هذه الدراسة بالتحليل والتقييم التجارب الدستورية التي شهدتها كل من سوريا وتونس ومصر ولبنان والأردن والعراق والمغرب والجزائر وليبيا.
اعتمدت هذه الدراسة على المبادئ التي وردت في "الدليل إلى دستور متوافق مع منظور النوع الاجتماعي" (2016) ،باعتبار أن عمليات بناء الدساتير ينبغي أن تقوم على مقاربة جندرية شمولية وبحيث لا يجوز أن تقتصر على مجرد إدراج بعض الأحكام المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل. وبالتالي فإن جندرة لغة الدساتير وغيرها من النصوص القانونية، وحماية حقوق المرأة بشكل صريح، و ضمان مشاركتها العادلة والفعّالة في الشأن العام وفي الشأن السياسي تحديداً، تمثّل عناصر ضرورية لنظام ديمقراطي حقيقي.

وقد تم إعداد هذه الدراسة بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي والسويد.



أخبارمشابهة

نشرات مشابهة