طاولة مستديرة "من الإستنتاجات الوزارية إلى صنع سياسات المساواة المبنية على النوع الإجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية"، الجزائر، نيسان 2017

26 نيسان 2017

نظم مركز الإعلام والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة (CIDDEF) طاولة مستديرة وطنية بعنوان"من الاستنتاجات الوزارية الى صنع سياسات المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية" في ٢٥ نيسان ٢٠١٧، بالشراكة مع المبادرة النسوية الأورومتوسطية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي في فندق السلطان، الجزائر. وتشكل هذه الطاولة المستديرة الوطنية جزء من عملية مستمرة لمدة عام في إطار مشروع "المنصة الإقليمية للحوار حول النوع الاجتماعي" الذي يموله الاتحاد الأوروبي، للتحضير للمؤتمر الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط المعني بحقوق المرأة، المقرّر عقده في مصر في خريف هذا العام.

وحضر المائدة المستديرة 30 ممثل وممثلة عن وكالات الأمم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، منظمة العمل الدولية، برنامج الامم المتحدة الائتماني، والجهات المانحة، ومؤسسة فريدريش إيبرت، والممثلين المنتخبين، والأساتذة، وممثلي المجتمع المدني، والخبراء الاستشاريين.

في البداية، تم تذكير الجمهور بالعملية التي أدت إلى اعتماد المنصة الإقليمية للحوار حول النوع الاجتماعي حيث تهدف هذه العملية إلى تحويل الاستنتاجات الوزارية إلى سياسات ملموسة تحترم المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية، وإقامة حوار بين المؤسسات والمجتمع المدني بشأن أهمية حقوق المرأة في بناء الديمقراطية.

 كيفية تنفيذ الاستنتاجات الوزارية للاتحاد من أجل المتوسط؟ ما هي الآليات التي يمكن أن تجعل المساواة حقيقية؟

وضحت توصيات المنصة الاقليمية للحوار حول النوع الاجتماعي إجراءات يمكن أن نأخذها بعين الاعتبار، وإنشاء آليات لجعل المساواة الحقيقية.

بعد عرض أهداف المنصة الاقليمية للحوار حول النوع الاجتماعي، تم مناقشة المجالات الأربعة ذات الأولوية :

  • القضاء على التمييز ضد المرأة و تقوية مشاركة المرأة.
  • إصلاح التعليم وتغيير الصور النمطية المبنية على أساس النوع الاجتماعي والمواقف تجاه المساواة المبنية على النوع الاجتماعي.
  • انهاء العف ضد المرأةوالحروب والاحتلال.
  • ضمان حرية واستقلالية عمل منظمات المجتمع المدني والدعم لمنظمات حقوق المرأة.

وجرى بعد ذلك نقاش مثمر ووافق المشاركون على ضرورة توسيع نطاق الاستنتاجات الوزارية والمنصة الاقليمية للحوار حول النوع الاجتماعي، باعتبارهما جزءا من أهداف التنمية المستدامة. وقد وعدت الجمعيات والأعضاء المنتخبون المحليون والإداريون بمراعاة التوصيات في وضع سياسات محلية ووطنية

خصص الجزء الثاني من اليوم لوضع النساء في سوق العمل ومناصب المسؤولية في العالم وفي الجزائر. وقدم ممثل منظمة العمل الدولية نتائج دراسة استقصائية أجراها مكتب منظمة العمل الدولية على الصعيد العالمي، سلط الضوء على العوائق التي تواجهها النساء في مكان العمل وفي مناصب الإدارة وصنع القرار. وتشير الدراسة إلى ان 11 في المائة من النساء في الجزائر يشغلن المناصب الإدارية، ولكن البيانات المتاحة لا تستند إلى النوع الاجتماعي. وقد تم التأكيد على عدم وجود بيانات إحصائية، ولذلك تم اقتراح عمل دراسة عن وضع النساء المديرات في الإدارة، مما سيجعل من الممكن الدعوة إلى اعتماد قانون يحدد حصة تمثيل المرأة في مناصب المسؤولية والادارة في المؤسسات والشركات على النحو المنصوص عليه في المادة ۳٦ من الدستور، التي تنص على التكافؤ في سوق العمل.